مقررات كيفري ازدواج

ماده ۴۹ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آنخودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقديدرجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح ياطلاق استنكاف كند نيز مقرر است .

ماده ۵۱ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده  ۱۱۴۱  قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. هرگاهازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنجو اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي شود .
تبصره هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده
تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است .
ماده ۵۱ هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده  ۱۱۶۱  قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني
ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود .

ماده ۵۲ هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايتكيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش ويا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود .
اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدمزوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است .

ماده ۵۳ هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقهامتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشتوي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود .

تبصره امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعييا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است .

ماده ۵۴ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول بهپرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود .

ماده ۵۵ هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد  ۲۳  و  ۳۱ اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي
مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به
حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود .

ماده ۵۶ هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد  ۲۳ و ۳۱  اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده
۱۱۶۱ قانون مدني يا حكم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده  ۱۱۴۱  قانون مدني به ثبت ازدواج
اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده ۴۱  اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجيبه ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازاتاسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود .

ماده ۵۷ آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .

منبع
برتر ياب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.