شروط ضمن عقد، مندرج در قبالۀ ازدواج

شرايطى که در قباله هاى ازدواج چاپ شده، به قرار زير است:

ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و طبقتشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوِء اخلاق و رفتار او نباشد،زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را که در ايام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

توضيح اينکه: شرط انتقال تا نصف دارايى، يک نهاد قراردادى است که براى حمايت از زنپيش بينى شده است. يعنى اگر اين شرط را شوهر بپذيرد و ذيل آن را امضا کند، متعهد مى شود که درصورت اقدام به طلاق، به شرط اينکه زن خواهان طلاق نباشد و تقاضاى طلاق نيز ناشى از تخلف زناز وظايف زناشويى نباشد، تا نصف دارايى موجود خود را که در دورهٔ ازدواج به دست آورده، بلاعوضبه زن انتقال دهد.

البته اين شرط قراردادى است و نه قانونى، يعنى اين تعهّد براى شوهر براساس توافق طرفينايجاد مى شود و اگر شوهر از قبول شرط و امضاى آن خوددارى کند، چنين حقى براى زن نخواهدبود. در هر حال، هدف از اين نهاد، حمايت از زن مطلقه است که در طول زندگى مشترک زناشويى پا به پاى همسر، اداره قسمتى از زندگى خانواده را بر عهده داشته، از اين رو با جدايى از همسر بايد زندگىمادى و معيشتى او نيز تأمين شود.

چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل ۱ با حق توکيل غير داد که در مواردمشروحه زير، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايدو نيز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد تا در صورت بذل  از طرف او قبول نمايد (يعنى اگرزن مهريه خود را بخشيد، زن وکالت خواهد داشت اين بخشش را به جاى شوهرش قبول کند.)

توضيح اينکه اين شرط به زنان امکان مى دهد در مواردى به وکالت از طرف شوهر خود را طلاقدهند، اين موارد عبارتند از:

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه نفقهو همچنين در موردى که شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ايفاء همممکن نباشد.

به موجب اين شرط، در مواردى که زن به علت عدم پرداخت نفقه مى خواهد طلاق بگيرد، بايد باارائه اسناد و مدارک ثابت نمايد شوهر به مدت ۶ ماه از پرداخت هزينه هاى زندگى از قبيل هزينهٔ مسکن،خوراک و پوشاک و ساير مخارج خوددارى کرده است. همانطورکه خواهيم ديد، پرداخت مخارج زندگىبر عهدهٔ شوهر است و در هر صورت، عدم پرداخت نفقه به موجب قانون از موجبات شکايت زن است.ليکن شرط کردن در سند ازدواج، کار رسيدگى به شکايت و طلاق گرفتن او را آسان تر خواهد کرد.

۲. سوِء رفتار يا سوِء معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

۳. ابتلاِء زوج به امراض صع بالعلاج، به نحوى که دوام زناشويى براى زوجه مخاطر هآميز باشد.

۴. جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد (منظور جنون گاه به گاه است).

۵. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح،منافى با مصالح خانوادگى حيثيت زوجه باشد.

در مورد اين شرط، درصورتى که مردى شغل نامناسبى دارد و حاضر نيست براى حفظ شرافتخانوادگى از آن صرف نظر کند، زن بايد از همسرش شکايت کند که شغل نامناسبى دارد و از راهشرافتمندانه امرار معاش نمى کند مثلاً گدايى مى کند. دادگاه پس از بررسى درصورتى که دعواى زن رادرست تشخيص دهد، حکم بر منع اشتغال شوهر صادر مى کند. درصورتى که شوهر به همان کار ادامهدهد و توجهى به حکم دادگاه نکند، زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند.

۶. محکوميت شوهر به حکم قطعى به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى که براثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود. يا به حبس و جزاى نقدى که مجموعاً منتهى به ۵ ساليا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات درحال اجرا باشد.در صورت بروز موارد اين شرط، زن درصورتى مى تواند تقاضاى طلاق کند که اولاً دادگاه حکمقطعى براى ۵ سال حبس يا بيشتر براى شوهر صادر کرده باشد.

ثانياً، حکم قطعى براى پرداخت جريمهٔ نقدى صادر شده باشد ولى شوهر به علّت ناتوانى درپرداخت جريمه ۵ سال يا بيشتر در حبس بماند.
ثالثاً، حکم قطعى بر عليه شوهر به حبس و پرداخت جريمه نقدى صادر شده باشد به طورى کهمرد مدت ۵ سال يا بيشتر در زندان بماند.
در تمام اين موارد، درصورتى حق طرح دعواى طلاق براى زن ايجاد مى شود که حکم قطعىمحکوميت شوهر صادر شده باشد و مرد در زندان باشد. يعنى تا زمانى که حکم اجرا نشده، زن نمى تواند

۷ .ابتلاى زوج به هرگونه اعتياد مضرى که به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خللوارد آورده و ادامهٔ زندگى را براى زوجه دشوار نمايد.

۸. زوج زندگى خانوادگى را بدون عذرموجه ترک کند (تشخيص ترک زندگى خانوادگى وتشخيص عذرموجه با دادگاه است) و يا ۶ ماه متوالى بدون عذرموجه از نظر دادگاه، غيبت کند.

۹. محکوميت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزير در اثرارتکاب جرمى که مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اينکه مجازات مغاير با حيثيتو شئون خانوادگى است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر، با دادگاه است.

۱۰.درصورتى که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارضجسمى ديگر، صاحب فرزند نشود.

۱۱. درصورت ىکه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه، پيدا نشود.

۱۲ .زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار کند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خودبه عدالت رفتار ننمايد

 

برخي واژگان

۱. وکالت بلاعزل: وکالت دادن به شخصى است که نتوان او را برکنار کرد.

۲ .بذل: در لغت به معنى بخشيدن است. در اصطلاحات ذيل به کار رفته است: بذل مال = در باب طلاق، دادن مالى را گويند که ازطرف زوجه به زوج داده مى شود تا در عوض آن، زوج او را طلاق دهد. خواه طلاق به صورت خلع باشد خواه مبارات، خواه مال مزبور تمام يا قسمتى از مهر باشد، خواه مال ديگر (ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنى)

بذل مدت: صرفِ نظر کردن زوج از تمتع زوجه در باقيماندهٔ مدت نکاح منقطع (ماده ۱۰۹۷ قانون مدنى) است.

وکيل، در لغت نامى از نامهاى خداى تعالى، جانشين، آنکه کارى به وى واگذارشود. مباشر، قائم مقام، کارگزار (لغت نامۀ دهخدا)

وکالت: عقدى است که به موجب آن شخصى به ديگرى اختيار انجام عملىرا به نام و به نفع خود مى دهد. وکالت دهنده را موکل و وکالت گيرنده را وکيل نامند. (ماده۶۵۶ قانون مدنى)

وکيل در توکيل: آنکه علاوه بر وکالت در انجام دادن امرى، اختيار دارد که بهفرد ديگرى نيز وکالت دهد تا مورد وکالت را انجام دهد. (لغت نامۀ دهخدا)

توکيل در ازدواج: براى آنکه قصد و رضا در موقع انعقاد عقد وجود داشتهباشد و محقق شود که طرفين در حين عقد يعنى تا آخرين لحظۀ اختيار، در ارادۀ خود باقىهستند، قوانين بعضى از کشورها، نکاح به وسيلۀ وکيل را ممنوع کرده اند. يعنى مى گوينددر عقد نکاح طرفين بايد شخصاً حضور داشته باشند .

منبع
برتر ياب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.